العليمي يدعو إلى دعم المقاومة الشعبية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى دعم المقاومة الشعبية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمحافظي عدد من المحافظات لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، وخطط تحسين الأداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.

قد يهمّك أيضاً

غرق (60) مهاجراً في انقلاب قارب قبالة ساحل اليمن

التحالف: العناصر الحوثية الإرهابية المتورطة في استهداف المدنيين ستتم معاقبتها

وتطرق الاجتماع الذي ضم محافظي محافظات، أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، إلى الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

تطورات الأوضاع الداخلية

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع محافظي المحافظات أمام تطورات الأوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة، ونتائج التحركات الخارجية الأخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

انتهاكات المليشيات الإرهابية

واستمع الاجتماع من محافظي المحافظات إلى تقارير حول معاناة مواطنيها، وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية للحقوق الخاصة والحريات العامة، وإصدار الأحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي، والمعتقدات الدخيلة عن المجتمع اليمني ونسيجه الخليجي والعربي.

وأشارت تقارير المحافظين إلى اتساع حالة الفقر، والأوبئة المميتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والإثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والأراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وحسب التقارير المستقلة أيضًا، نهبت المليشيات أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها الإرهابية بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، وأكثر من ملياري دولار من الأصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية.