ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد
فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيفة للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنع معدات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين.
وأضافت الوزارة: في نهاية سبتمبر، صدر توجيه إلى المحاكم للتصرف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف.
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد أفراد شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.