الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
قطر تعلن موعد صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
سلطنة عمان: استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة
تعيين مالديني مديرًا فنيًا للاتحاد الإيطالي
“الأرصاد” يُنبّه من أمطار غزيرة على منطقة جازان
قطر: إيقاف مؤقت عن ممارسة الإبحار حتى إشعار آخر
المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (25) موقعًا حول المملكة
“الخطوط السعودية” تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميًّا خلال يونيو 2026
أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيفة للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنع معدات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين.
وأضافت الوزارة: في نهاية سبتمبر، صدر توجيه إلى المحاكم للتصرف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف.
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد أفراد شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.