حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة
قناديل البحر تُغلق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا
سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان
تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي
القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان
رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية
تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا
اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة
كشفت الحكومة المصرية عن أزمة كبرى ستتعرض لها التجارة العالمية، ستؤدي إلى تراجعها بشكل كبير.
وتحدثت وزيرة التخطيط المصري، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، عن تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.
وأردفت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وعزت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُّرًا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلًا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وأضافت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعًا حادًّا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثرًا بتبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية.
وقالت في هذا السياق: إن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.