فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي برنامج ريف يحدد موعد صرف الدعم للمستفيدين حقيقة إغراء بوروسيا دورتموند لـ نجم ليفربول للابتعاد عن دوري روشن .. القصة كاملة فيرمينو ورياض محرز يقودان تشكيلة الأهلي لمواجهة ضمك القبض على مواطن أطلق النار في الهواء وعرض حياة الآخرين للخطر رئاسة الشؤون الدينية تدعو زائري وقاصدي الحرمين لتعظيم فضيلة يوم الجمعة لا أهداف في مباراة الحزم والأخدود تردد beIN Sports HD 2 الناقلة لـ مباراة تشيلسي وتوتنهام ضبط 1838 مركبة مخالفة استغلت مواقف ذوي الإعاقة شاهد .. ياسر الشهراني يخرج عن صمته ويكشف ما دار بينه وبين أحمد الغامدي
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.