لماذا تم اختيار منتجع بورغنستوك في سويسرا لاستضافة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
“قصور الطين” في الحدود الشمالية.. شواهد تاريخية تروي عقودًا من الصمود والاستدامة
أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا
جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية لحملة الماجستير
المديفر يستعرض فرص تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في التعدين
أستراليا ترصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور
من الرواتب إلى الكهرباء.. دعم سعودي متواصل يساند الاقتصاد اليمني
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تؤسس لأدب الرحلات العالمي في الجزيرة العربية والمملكة
الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك
أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
وأقام محامي حبيب العادلي دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة برد مبلغ 5439621.80 جنيه مصري، و20035.80 يورو، و161491.59 جنيه إسترليني، و١٨٦٢٣٩,۱۰ دولار أمريكي، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويًا، من تاريخ 14 يونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وجاء في الدعوى القضائية، رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة العادلي مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.