توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق
اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
أمطار غزيرة على الجوف ومحافظاتها ولقطات توثق
نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي
المنتخب السعودي يواصل تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي
توقعات باستمرار الحالة المطرية واشتدادها على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
ضبط قائد مركبة تعمد صدم أخرى والفرار وعرقلة حركة السير في الرياض
انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية
إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م
-
22°
اعتماد قواعد الكفاية المالية المعدلة للعمل بها بدءًا من أبريل
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، قواعد الكفاية المالية المعدّلة، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01/ 04/ 2023م.
أهداف التعديلات
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز استقرار مؤسسات السوق المالية، مما يعزز من ثقة المشاركين في السوق المالية، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
كما يأتي تعديل قواعد الكفاية المالية في ظل حرص الهيئة منذ نشأتها على التنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشرافها والتي تزاول أعمال الأوراق المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية ومستوى الكفاية المالية لتلك الجهات، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات لتقديم خدمات أفضل إلى عملائها تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.
عناصر التعديلات
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في تحديث متطلبات الكفاية المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك تحديث المتطلبات المتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر التركز.
كما تشمل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تحديث منهجية احتساب الحد الأدنى لكفاية رأس المال، وتيسير متطلبات الكفاية المالية لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة بما يتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، لتكون متطلبات الكفاية المالية لتلك الأنشطة مبنية على النفقات.
وسيستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في عام 2012م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة بتاريخ 10/ 09/ 1444هـ الموافق 01/ 04/ 2023م، وكذلك إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين، والثامنة والستين، والتاسعة والستين، ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس في عام 2012م.
فكرة المشروع
وجاء اعتماد مجلس الهيئة لقواعد الكفاية المالية المعدّلة بعد أن نشرت الهيئة مشروع قواعد الكفاية المالية المعدّلة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (60) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
ويذكر أن قواعد الكفاية المالية بدأت الهيئة تطبيقها في عام 2013 على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية، بهدف تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والحد من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها.
ويمكن الاطلاع على قواعد الكفاية المالية المعدّلة من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: (هنا).
تابعوا قناة المواطن على واتساب