تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل
إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وزارة الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارًا من 25 / 2 / 2026 م
مندوب السعودية في مجلس حقوق الإنسان: إيران تصر على زعزعة الأمن بالمنطقة
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
سفارة السعودية لدى مصر تحذر المواطنين من الاضطرابات الجوية اليوم وغدًا
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
الطاقة الدولية: سنفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة
الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات
ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في عسير
السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
طالب البنك المركزي السعودي، جميع شركات التأمين، بضرورة تسليم تقارير كفاية التسعير للمركبات والتأمين الطبي للعام الحالي 2023، وذلك خلال شهر يناير الحالي.
ودعا البنك المركزي في تعميم له، شركات التأمين إلى تسليم 9 تقارير أخرى عن العام الحالي 2023 في أوقات متفاوتة بحسب الزميلة “عكاظ”.
وتتضمن التقارير “الاحتياطيات الاكتوارية السنوية، ونموذج المخصصات الاكتوارية الربعي، وتقرير التسعير للتأمين الطبي، وكذلك تقرير التسعير لتأمين المركبات، وتسعير تأمين الحماية والادخار، إضافة إلى الملاءة المالية ورأس المال، وتقرير كفاية إعادة التأمين، وتقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات، وتقرير دراسات الخبرة (المصاريف، الاستمرارية، معدل الوفيات ومعدل المرض)”.
يذكر أن البنك المركزي السعودي، أعلن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة” المعمول بها حاليًا. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، والصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وبيّن البنك المركزي السعودي، أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، بالإضافة إلى التحديث على الاستثناءات وحالات الرجوع، كما تضمنت التعديلات على الوثيقة إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك من منطلق سعي البنك المركزي السعودي إلى تطوير وتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية.