الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة
عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني
أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت
استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2%
العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف
تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات
-
27°
الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية
أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخلان حيّز النفاذ بدءاً من يوم الخميس المقبل بتاريخ 11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136، وتاريخ 28/12/1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يوماً على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
استئجار الدولة للعقار
وقالت الهيئة: إنّ النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلاّن محل نظام “استئجار الدولة للعقار وإخلائه” ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنّه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
مزيد من المرونة
وبيّنت أن النظام واللائحة أتاحت المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، مشيرةً إلى أنّ النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
الإيجار المنتهي بالتمليك
وأضافت أنّهما أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرةً إلى أنّ مواد النظام حدّدت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده وآلية تمديده، بالإضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وُجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب