تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح فرصًا استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل 5 رخص خام بحص، و7 رخص مواد ردميات، منوهة بأنها ستتلقى الطلبات ابتداءً من 30 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل.
وأضافت الصناعة عبر بيان لها، أنها تهدف من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
وأوضحت وزارة الصناعة، أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر منصة (تعدين) ، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط منصة (تعدين).
وأضافت أن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة ، ثم إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة، وأخيرًا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.
وأكدت وزارة الصناعة، أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.