السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
-
35°
النائب العام يقر إنشاء نيابات جرائم الاحتيال المالي
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، والتي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.
تحديد اختصاصات نوعية
وجاء قرار النائب العام بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
متخصصون للدعم
وتحرص النيابة العامة من خلال إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تطويرية تخصصية في مجال التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تتم سرقتها عن طريق الاحتيال.
يذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لاهتمام النيابة العامة على تطوير العمل النيابي المتصل بجرائم الاحتيال المالي ورفع كفاءة العمل التخصصي فيها من وحدات تحقيق تابعة لنيابة الأموال، إلى هذه النيابات الجديدة ذات التخصص الدقيق والعميق تحت مسمى (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، وصولًا إلى العمل المؤسسي المتخصص لمكافحة تلك الجريمة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من السلوكيات الإجرامية الآثمة خاصة العابرة للحدود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
