تنمية الحياة الفطرية: انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1943 قتيلاً
البحرين: أحكام بالسجن لـ 7 متهمين لتأييدهم الاعتداءات الإيرانية
سلمان للإغاثة يوزّع 390 سلة غذائية في ولاية غور بأفغانستان
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
نيابة عن القيادة.. وزير الطاقة يعزي ذوي شهداء مروحية أرامكو
المغرب يرفع إنذار حرائق الغابات إلى الأحمر في 20 إقليمًا
مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعا سريا لأسباب أمنية في قبرص
كأس العالم.. إنجلترا وبلجيكا وأمريكا في سباق للوصول إلى ثمن النهائي
حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بالسلامة البحرية في المنطقة الشرقية
-
31°
تواجه بريطانيا إضرابات في العديد من القطاعات، آخرها قطاع المعلمين، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصًا على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلا أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة.
بداية الإضراب
ويبدأ الإضراب من الأول من فبراير القادم، ويأتي بعد رفض رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم.
ويتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.
الخاسر الأكبر
ويُعد المشهد ضبابيًا، إذ ليس من الواضح كيف ينعكس الإضراب على التلاميذ، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، لذلك فإن الطلاب يمثلون الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات.
من جهة أخرى، فإنه في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجات المعلمين المعيشية الأساسية، فإن هناك وجه حق في تنظيم تلك الإضرابات.
وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في تضرر التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب، بحسب رؤية المعلمين، إذ لم يجدوا طريقًا أخرى لتوصيل شكواهم ومعاناتهم على حد وصفهم.
ويُذكر أن مشكلة المعلمين في بريطانيا تعود لعام 2010، حيث يطالبون الحكومة بالنظر إلى أوضاعهم وتحسب أجورهم علمًا بأن يومهم يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
