أقوى نمو للوظائف السعودية خلال نصف عقد

شهدت المملكة أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات، نتيجة لطفرة وتوسعات شهدها اقتصادها غير النفطي على مدى نصف عقد.

الاقتصاد غير النفطي

وأوردت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الشركات السعودية سعت إلى زيادة قدراتها الاستيعابية من الموظفين استجابة لزيادة المبيعات والطلب، وفقًا لمسح لمديري المشتريات في S&P Global.

قد يهمّك أيضاً

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية الكبرى

استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية

وبلغ مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض السعودي 56.9 في ديسمبر، وأشارت الدراسة، الصادرة عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركات السعودية غير المنتجة للنفط شهدت توسعاً حاداً في النشاط التجاري في نهاية عام 2022؛ مدفوعاً بالطلب القوي في السوق والأعمال الجديدة الواردة.

دراسة جديدة

وبينت، أن هذا الانتعاش ساعد على زيادة التوظيف بمعدل كان الأقوى في نحو 5 سنوات، في حين تباطأت عمليات التخزين في ظل ارتفاع أسعار المشتريات، وعلى الرغم من تراجع تضخم التكلفة ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر مارس/ آذار.

ونوهت الدراسة، بأنه مع نمو المبيعات قامت الشركات السعودية بزيادة أعداد الموظفين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 من أجل تعزيز كفاءة التشغيل، وكان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع في نحو 5 سنوات، مبينة أن زيادة أعداد الموظفين ساعدت الشركات على خفض الأعمال المعلقة للشهر السابع على التوالي، إلا أن معدل الانخفاض كان الأقل منذ شهر يونيو/ حزيران.

ارتفاع الطلب

ولفتت دراسة بنك الرياض، إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الموظفين استجابة للظروف المحلية القوية، أشارت الشركات إلى انخفاض الرغبة في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وارتفع النشاط الشرائي بقوة، ولكن بدرجة أقل بكثير مما كان عليه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مما أدى إلى زيادة هامشية في المخزون كانت أضعف منذ أكثر من عامين، وتحسنت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بمعدل متواضع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في المملكة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، حيث سجل 56.9 نقطة، ليشير إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، ومع ذلك انخفض المؤشر من 58.5 نقطة سجلها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

أسباب الانتعاش

وكان من الأسباب الأساسية وراء هذا الانتعاش، بحسب مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات؛ زيادة أخرى قوية في النشاط التجاري، رغم تراجع معدل النمو من مستوى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي كان الأعلى في 7 سنوات، وربطت الشركات بشكل أساسي بين زيادة النشاط وارتفاع المبيعات وتحسن الطلب في السوق.

وارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالدراسة أنها سجلت نمواً مقارنة بالشهر الماضي، وفي حين ارتفعت المبيعات في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للدراسة، شهد قطاع الخدمات أقوى انتعاش، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج؛ وهو ما يعزوه كثير من الشركات المشاركة إلى ارتفاع الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

رؤية المملكة 2030

وحافظت الشركات غير المنتجة للنفط على نظرة إيجابية على نطاق واسع في شهر ديسمبر/ كانون الأول فيما يتعلق بالعام المقبل، وكان التفاؤل معتمداً إلى حد كبير على تحسن الطلب وتوقعات زيادة الاستثمار المرتبط بمبادرة رؤية 2030.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، في تصريحات نقلتها بلومبرج، إن معدل خلق فرص العمل في القطاع غير المنتج للنفط شهد أقوى مستوياته في نحو 5 سنوات، ويعزى ذلك إلى الإصلاحات الجارية التي تدعم القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030.

تفاؤل في 2023

وأضاف الغيث، أن ظروف التشغيل لا تزال مواتية في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتتسم بنمو سريع في الأنشطة غير المنتجة للنفط وسوق عمل قوي في نهاية عام 2022، مع وجود زخم في كل من الوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان متصوراً.

وتابع: قوبلت الزيادة في أسعار الفائدة بالنمو السريع الذي من المتوقع أن يقترب من 9% لعام 2022، وأدى هذا النمو الكبير إلى زيادة الأسعار في قطاع الخدمات؛ مما يشير إلى ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب، بخاصة في قطاع الخدمات، تعكس تكلفة مستلزمات الإنتاج، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار في العام المقبل في ظل التوقعات بهبوط الأسعار العالمية بسبب ارتفاع معدل الفائدة وتعافي سلاسل التوريد.

ولفت كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الغيث، إلى أنه بشكل عام تشير بيانات شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى نمو مستمر للربع الرابع من العام؛ مع تفاؤل بشأن العام المقبل؛ وهذا جعل البنك يتوقع بسهولة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بنسبة 4% في عام 2023م.