اتهام رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق بالتجسس

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الادعاء العام في فرنسا طالب بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية، في تحقيق واسع النطاق حول العلاقات الغامضة بين الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة، بما في ذلك شركة “لوي فيتون” العملاقة للمنتجات الفاخرة.

التفاصيل

واستهدف الادعاء برنارد سكوارسيني، رئيس وكالة المخابرات حتى عام 2012، و 10 آخرين بتهم تشمل استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية، بحسب وكالة فرانس برس.

قد يهمّك أيضاً

قلق غربي من إدارة الصين للموانئ الأوروبية

توقيف مراسل صحيفة أمريكية في روسيا بتهمة التجسس

الجدير بالذكر أن التحقيق في ما يسمى “قضية سكوارسيني” مستمر منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاة في ديسمبر إصدار أمر بمحاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضي محكمة استئناف سابق.

وفي أواخر عام 2021، دفعت شركة “مويت هنسي لوي فيتون” غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) لتسوية مزاعم استعانتها بسكوارسيني للتجسس على مواطنين.

وقال محامي أحد المتهمين لوكالة “فرانس برس” طالبًا عدم الكشف عن هويته: “أين الشخص الذي أصدر الأوامر؟ إنهم المفقودون من القضية. الأغنياء يمكنهم الدفع بينما يذهب الفقراء إلى المحكمة”.

في قلب التحقيق، يأتي انتقال رئيس المخابرات إلى القطاع الخاص بعد أن عزله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في عام 2012، معتقدًا أنه قريب جدًا من رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي.

أسس سكوارسيني شركة استشارية، والتي قدمت استشارات ومعلومات للعملاء بما في ذلك “مويت هنسي لوي فيتون”. يعتقد المحققون أنه استخدم علاقاته بالشرطة وشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية حول التحقيقات الجارية لصالح “لوي فيتون”.