الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

جرت مسيرتان احتجاجيتان، مساء اليوم السبت، في تل أبيب ضد الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، وبدأ آلاف المتظاهرين في التجمع في ساحة هبيما في المدينة وسط تل أبيب.

وردد المتظاهرون هتافات بينها لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة، وبن غفير كارثة، وكل المواطنين متساوون يهود وعرب، كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: هذا بيتنا، وفق صحيفة هآرتس.

قد يهمّك أيضاً

النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية

إسرائيل تشكو سوريا لمجلس الأمن

وبعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء، يوم الأربعاء، قامت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون بالدعوة إلى مظاهرة في ساحة هبيما الشهيرة وسط تل أبيب.

وانطلق التجمع إلى ساحة هبيما بمشاركة جميع معارضي الانقلاب الذي نفذته حكومة المجرمين على حد وصف بيان منظمي الاحتجاج، ومن هناك خرجت مسيرة بقيادة أعضاء الكنيست أيمن عودة ونعما لازيمي وعضو الكنيست السابق موسي راز للمشاركة في مظاهرة ستنظم في ساحة متحف تل أبيب.

مشاركة العديد من المنظمات

ويشارك في المظاهرات العديد من منظمات المجتمع المدني، منها: نقف معًا، وجمعية الحقوق المدنية، وكسر الصمت، واللجنة التوجيهية العليا لعرب النقب، والنساء يصنعن السلام وغيرها.

وإلى جانبهم دعت منظمات أخرى معروفة بمعارضتها لنتنياهو منذ ولايته السابقة إلى التظاهر من بينها كرييم مينيست والأعلام السوداء.

والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية هناك وإصلاح القضاء الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أعلن ليفين عن إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم هناك.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة.

حكومة نتنياهو تؤدي اليمين

وفي 29 ديسمبر الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابًا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.