فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة
كأس العالم.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتحسم صدارتها للمجموعة الـ11
قمة المزادات تكمل عامها الأول.. إنجازات استراتيجية وترقب لحفل الثلاثاء
الكونغو تتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
البحرين تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني وتطالب بموقف دولي حازم
الداخلية البحرينية: تضرر مبنى سكني في المحرق جراء الاعتداءات الإيرانية
17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار
طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية
الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.