4.16 مليار سنة.. اكتشاف أقدم صخور على وجه الأرض
إيران تعتقل شخصًا كان يجمع معلومات عن مراكز الصناعات الدفاعية لصالح إسرائيل
كأس العالم للأندية.. الهلال يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على باتشوكا
الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447هـ
توقعات الطقس اليوم: أتربة وغبار على 4 مناطق
الجوازات تبدأ تنفيذ مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية لغرض المغادرة النهائية خلال 30 يومًا
المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح فرصًا استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل 5 رخص خام بحص، و7 رخص مواد ردميات، منوهة بأنها ستتلقى الطلبات ابتداءً من 30 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل.
وأضافت الصناعة عبر بيان لها، أنها تهدف من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.
وأوضحت وزارة الصناعة، أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر منصة (تعدين) ، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط منصة (تعدين).
وأضافت أن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة ، ثم إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة، وأخيرًا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.
وأكدت وزارة الصناعة، أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.