المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين أنشطة المطاعم سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 40%, وتوطين أنشطة المقاهي سواء في المباني المستقلة أو المختلطة والمجمعات والمراكز التجارية المغلقة بنسبة 50%؛ بالإضافة إلى توطين منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة 50%, والمهن المستثناة هي “عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد.
ويشمل قرار توطين المهن بنسبة 40% مهن “أخصائي تسويق”، و”مندوب مبيعات”, وكذلك توطين مهنة “موظف صندوق محاسبة”, وسيبدأ تطبيق هذا القرار بعد 180 يوماً من تاريخ صدوره.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من مخلف برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات والمبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت, مشددة على ضرورة تقيد المنشآت بتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.