ضبط 21997 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
غدًا عودة المعلمين في 11 منطقة استعدادًا للعام الدراسي الجديد
الرمان يغمر أسواق السعودية بإنتاج يتجاوز 37 ألف طن
كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بوتين يستقل الوحش
أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، والتي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.
وجاء قرار النائب العام بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
وتحرص النيابة العامة من خلال إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تطويرية تخصصية في مجال التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تتم سرقتها عن طريق الاحتيال.
يذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لاهتمام النيابة العامة على تطوير العمل النيابي المتصل بجرائم الاحتيال المالي ورفع كفاءة العمل التخصصي فيها من وحدات تحقيق تابعة لنيابة الأموال، إلى هذه النيابات الجديدة ذات التخصص الدقيق والعميق تحت مسمى (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، وصولًا إلى العمل المؤسسي المتخصص لمكافحة تلك الجريمة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من السلوكيات الإجرامية الآثمة خاصة العابرة للحدود.