زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
تواجه بريطانيا إضرابات في العديد من القطاعات، آخرها قطاع المعلمين، ورغم تعالي بعض الأصوات الداعية لعدم المشاركة في الإضراب، حرصًا على التلاميذ، وتحصيلهم الدراسي، إلا أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني (NEU)، الذي يضم أكثر من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا، صوت لصالح الإضراب العام لمدة 7 أيام متواصلة.
ويبدأ الإضراب من الأول من فبراير القادم، ويأتي بعد رفض رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم.
ويتسبب الإضراب في إغلاق أكثر من 12000 مدرسة في إنجلترا، وتأثر ما يزيد عن 4.5 مليون طالب، بعد أن يُشارك ما يقرب من 100 ألف مُعلم في الإضراب.
ويُعد المشهد ضبابيًا، إذ ليس من الواضح كيف ينعكس الإضراب على التلاميذ، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، لذلك فإن الطلاب يمثلون الخاسر الأكبر نتيجة لتلك الإضرابات.
من جهة أخرى، فإنه في ظل تلك الأجور الضعيفة التي لا تكفي لتغطية احتياجات المعلمين المعيشية الأساسية، فإن هناك وجه حق في تنظيم تلك الإضرابات.
وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في تضرر التلاميذ نتيجة لهذا الإضراب، بحسب رؤية المعلمين، إذ لم يجدوا طريقًا أخرى لتوصيل شكواهم ومعاناتهم على حد وصفهم.
ويُذكر أن مشكلة المعلمين في بريطانيا تعود لعام 2010، حيث يطالبون الحكومة بالنظر إلى أوضاعهم وتحسب أجورهم علمًا بأن يومهم يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.