تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي
الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
-
8°
قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.
اتهام النائب العام
وأضاف المصدران لرويترز: القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقًا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا.
ولم يحدد المصدران الاتهامات، كما لم يتسن الحصول على تعليق عويدات بشأن الاتهامات.
إخلاء سبيل
وقرر القاضي البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، شفيق مرعي، وسامي الحسين، كونهما تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.
وبإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ، يبقى 12 شخصاً موقوفاً في هذه القضية، ووفق مصادر قضائية لبنانية، فقد رفض المحقق العدلي طلبات لإخلاء سبيلهم كانوا تقدموا بها في وقت سابق.
تورط مسؤولين أمنيين
ووجه البيطار اتهامات إلى 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما: المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وكان البيطار ادعى، قبل عام، على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المال السابق علي حسن خليل.
استجوابات
كما طلب القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ تسييس الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وجرى تعليق التحقيق في الانفجار في ديسمبر/كانون الأول 2021، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب