إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.
وأضاف المصدران لرويترز: القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقًا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا.
ولم يحدد المصدران الاتهامات، كما لم يتسن الحصول على تعليق عويدات بشأن الاتهامات.
وقرر القاضي البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، شفيق مرعي، وسامي الحسين، كونهما تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.
وبإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ، يبقى 12 شخصاً موقوفاً في هذه القضية، ووفق مصادر قضائية لبنانية، فقد رفض المحقق العدلي طلبات لإخلاء سبيلهم كانوا تقدموا بها في وقت سابق.
ووجه البيطار اتهامات إلى 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما: المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وكان البيطار ادعى، قبل عام، على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المال السابق علي حسن خليل.
كما طلب القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ تسييس الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وجرى تعليق التحقيق في الانفجار في ديسمبر/كانون الأول 2021، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي.