حالة شلل تصيب فرنسا بسبب الإضراب العام

تسبب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس اليوم الثلاثاء، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

مسيرات احتجاجية

وترغب النقابات، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير كانون الثاني.

قد يهمّك أيضاً

فرنسا تختار المملكة حليفاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب بإفريقيا

تصفيات اليورو.. إيطاليا تفوز بصعوبة.. بلجيكا تكتفي بثلاثية وألمانيا تكتسح

وفي ذلك اليوم، شارك أكثر من مليون في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62 عامًا وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

سن التقاعد

وقال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: هذا الإصلاح غير عادل وقاس، رفع سن التقاعد إلى 64 يمثل تراجعًا اجتماعيًا.

وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات تي.جي.في عالية السرعة، اليوم الثلاثاء، وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.

إضراب المعلمين

وقالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية إن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4 %، أو 2.9 جيجاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة إي.دي.إف.

حالة شلل

وقالت شركة توتال إنرجيز إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون، أمس الاثنين، إن الإصلاح ضروري لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية.

حلول أخرى

وتقول تقديرات وزارة العمل إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو ما يعادل 19.18 مليار دولار من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

وتقول النقابات إن هناك سبلًا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.