صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب لاقتصادات العالم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن عام 2023 سيكون صعبًا على معظم الاقتصاد العالمية في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

العام الأصعب

وقالت جورجيفا، في حوار لبرنامج واجه الأمة الإخباري على قناة سي.بي.إس أمس الأحد، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا.

قد يهمّك أيضاً

صندوق النقد الدولي : العالم سيخسر 21 تريليون دولار إضافية بسبب كورونا

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4%

وأضافت: لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد.

توقعات النمو

وخفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي لكبح جماح ضغوط الأسعار.

ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها صفر كوفيد، وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينيين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اقتصاد الصين

وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت الماضي في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد مرحلة جديدة.

وقالت جورجيفا: للمرة الأولى منذ 40 عامًا، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويًا للنمو العالمي أو دونه. وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.

الاقتصاد الأمريكي

وصرحت جورجيفا بأن الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم. وتابعت: الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل هناك لا تزال قوية جدًا.

لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرًا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقًا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ 2%.