فايننشال تايمز: لا شيء يضاهي طفرة صندوق الاستثمارات السعودي

تشهد صناديق الاستثمارات العامة الخليجية ازدهارًا كبيرًا، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة، وسط توقعات بأن تصل قيمة أصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.

طفرة اقتصادية

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقريرها اليوم الأربعاء، إن النمو الذي شهدته صناديق الخليج ساهم في تدفق الشركات العالمية إلى الشرق الأوسط لزيادة رؤوس أموالها، عبر العديد من الشركاء الاقتصاديين في المنطقة ومن بينهم الشركاء السعوديين.

قد يهمّك أيضاً

صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير

صندوق الاستثمارات العامة يتفوق على أكبر نظير له بالعالم

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مؤتمر المستثمرين “دافوس في الصحراء”، الذي دشنته المملكة العام الماضي حقق أرقامًا قياسية بحضور أكثر من 1000 مدير تنفيذي عالمي، من بينهم أكثر من 400 أمريكي وعشرات المدراء من مختلف أنحاء أوروبا.

خطة الإصلاح

في حين أن الكثير من دول العالم تستعد للركود، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يجني منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من العائدات الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضح محللون ماليون للصحيفة البريطانية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية خضع لعملية تجديد جذرية منذ أن تولى ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وكان الصندوق ضمن خطط ولي العهد للإصلاح الاقتصادي.

صفقات ضخمة

والتزمت المملكة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات في الداخل، مع استخدام نفوذها المالي والسياسي لتنويع مصادر الدخل، فيما يقول خبير مصرفي، إن المملكة لديها فرصة هائلة في إدارة أصولها الضخمة عبر صندوقها السيادي.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة السعودي عددًا من الصفقات الضخمة، كتلك التي أبرمها في عام 2016 عندما حصل على حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة أوبر، وضخ الصندوق أيضًا 45 مليار دولار في صندوق الرؤية بقيادة سوفت بنك، كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة عددًا لا يحصى من الشركات في الداخل، بالإضافة إلى علامات تجارية سعودية لإنتاج السيارات الكهربائية، واستثمارات بمليارات الدولارات في الأسهم الخارجية.

تحولات جذرية

وارتفع حجم الصندوق من حوالي 150 مليار دولار قبل سبع سنوات إلى أكثر من 600 مليار دولار، وأصبح هدفه الآن هو الوصول إلى أكثر من تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2025، بإجمالي استثمارات خارجية تصل إلى 30%.

ومن ضمن الصفقات العالمية التي يستهدفها الصندوق هذا العام، ضخ أكثر من 3 مليارات دولار في شركات الألعاب، بما في ذلك الاستحواذ على حصة بنسبة 5 في المائة في شركة الألعاب اليابانية نينتندو ليصبح خامس أكبر المساهمين فيها.

الاقتصاد الأكبر بالمنطقة

وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن عبر منحه المزايا والإعانات وزيادة أجور القطاع العام ، بينما تشرع أيضًا في تحقيق طفرة إنفاق على مشاريع البنية التحتية. وأضافت: لا شيء يضاهي ما يحاول صندوق الاستثمارات العامة تحقيقه في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج وأكثر دول الخليج من حيث عدد السكان.

نظرًا لأنها أصبحت القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فقد أنشأت المملكة أكثر من 60 شركة محلية جديدة على مدار السنوات السبع الماضية. وتمن المتوقع أن تستثمر 40 مليار دولار سنويًا على مدار العقد المقبل، من أجل تطوير مطار جديد وخطوط طيران، بالإضافة إلى احتضان الصناعات الجديدة وتنميتها وقيادة مشاريع البنية التحتية الضخمة، حسبما أفاد تقرير الصحيفة.

وتتضمن الإستراتيجية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة التركيز على القطاعات التي تعتقد الرياض أنه يمكنها التوسع فيها باستخدام الموارد المحلية، مثل التعدين ومواد البناء، بالإضافة إلى مشاريع السياحة والترفيه، والإسكان والرعاية الصحية والخدمات المالية.