منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة البلاد

مُنع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، من السفر إلى الخارج، منددًا بما اعتبره إجراءً غير قانوني.

فساد

وأفاد ولد عبدالعزيز، الذي سيُحاكَم اعتبارًا من نهاية يناير بتهمة فساد مزعوم، في بث حي عبر فيسبوك: كنت في المطار لأسافر، لكنّ الشرطة السياسية منعتني من المغادرة، رغم أني لست خاضعًا للرقابة القضائية أو أي وضعية يمكن أن تمنعني من السفر.

قد يهمّك أيضاً

قضية فساد تطيح بوزير الاقتصاد الروسي

فيديو.. الفساد يحرق تركيا.. حزب أردوغان إلى أين؟!

وسيُحاكَم الرئيس الموريتاني السابق أمام القضاء بتهمة فساد مزعوم مع 11 من كبار الشخصيات في نظامه اعتبارًا من 25 يناير الجاري.

معاملة سيئة

واتُّهم ولد عبدالعزيز في مارس 2021، إلى جانب شخصيات عدة رفيعة المستوى، بهذه الأفعال المفترضة التي ارتُكبت خلال وجوده على سدة الرئاسة في البلاد بين عامي 2008 إلى 2019.

ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وأكمل ولد عبدالعزيز: قبل يومين، تمكن شخص كان في اللائحة نفسها من السفر، من الواضح أنها معاملة سيئة من هذا النظام السيئ الذي أفسد البلد ليزيد شعبيته.

مصادرة جواز سفره

وصودر جواز سفره، الأربعاء، بحسب مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته.

في وقت سابق الأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد شروغة: إن تصرفات الرئيس السابق تهدف إلى التأثير على المسار القضائي الجاري حاليًّا.

وكان الرئيس الموريتاني السابق أُوقف في يونيو2021 بتهمة عدم الامتثال لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام، قبل إطلاق سراحه في أوائل يناير 2022 لأسباب صحية.

وكان تم الاحتكام إلى القضاء في أغسطس 2020 إثر تقرير للجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن الإضاءة على أعمال فساد مزعومة واختلاس أموال عامة خلال رئاسة ولد عبدالعزيز التي استمرت أكثر من عقد.

ونظرت اللجنة في جوانب عدة بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد صينية في البلاد.

ويقول الرئيس السابق: إن هذه الإجراءات في حقه ترتبط بـتسوية حسابات معه، ورفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق؛ بحجة الحصانة التي يمنحها له الدستور.