محمد بن عبدالرحمن يدشّن مشاريع تعليمية في الرياض بأكثر من مليار ريال
إجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية هولندا المستجدات الإقليمية والدولية
وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10833.59 نقطة
الغذاء والدواء تبيّن آلية الحصول على إذن فسح الأدوية المقيّدة للمسافرين
بدء أعمال السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 205 كيلو قات في عسير
اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
-
39°
نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل
كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، لافتًا إلى أن النظام تميز بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.
ملامح النظام
واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
نقلة نوعية
وعد النظام نقلة نوعية كونه جاء بشكل مطور ومُحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وأشار العسكر إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب