ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي
القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين
النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران
آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط
ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر
حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية
سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، والتي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.
وجاء قرار النائب العام بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
وتحرص النيابة العامة من خلال إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تطويرية تخصصية في مجال التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تتم سرقتها عن طريق الاحتيال.
يذكر أن هذا القرار يأتي امتدادًا لاهتمام النيابة العامة على تطوير العمل النيابي المتصل بجرائم الاحتيال المالي ورفع كفاءة العمل التخصصي فيها من وحدات تحقيق تابعة لنيابة الأموال، إلى هذه النيابات الجديدة ذات التخصص الدقيق والعميق تحت مسمى (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، وصولًا إلى العمل المؤسسي المتخصص لمكافحة تلك الجريمة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من السلوكيات الإجرامية الآثمة خاصة العابرة للحدود.