المملكة تُدشن ثالث منافذ مبادرة “طريق مكة” بجمهورية باكستان الإسلامية
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتنازل عن الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
نائب رئيس تركيا: المفاوضات بين واشنطن وطهران تحتاج وقتاً طويلاً لحسمها
ترامب: إيران تريد إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.. وسنحدد موقفنا نهاية اليوم
انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم المحلية للبنين والبنات في كوسوفو
العراق: وصول أول ناقلة نفط للبصرة لأول مرة منذ 45 يومًا
أنظمة ذكية في ملاعب جدة تسهل تجربة مشجعي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا إلى المدينة المنورة
القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية
أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي، أن شركة ميتا الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك، تعرضت لغرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو الأربعاء لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية.
وأفادت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان أن ميتا انتهكت التزاماتها المتعلقة بالشفافية، واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية مستهدفة.
وتتولّى المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وتأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتسآب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.
منظمة نوي النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت ميتا بتفسير الموافقة على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
وفي أكتوبر 2021، اقترحت الهيئة الأيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
ورحبت نويب الأربعاء بالقرار معتبرة أنه سيجبر ميتا على إدراج خيار الموافقة بنعم أو لا للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص.
وأعربت ميتا في بيان تلقته عن خيبة أملها من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه سواء من حيث الجوهر أو الغرامات.