مسك تمكِّن الشركات الناشئة بـ 7 محفزات للنمو

نظّمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بالتعاون مع شركة “إرنست ويونغ” -إحدى كبرى الشركات المهنية في العالم- ورشة عمل لعدد من الشركات السعودية الناشئة متسارعة النمو من خلال برنامج “محفزات النمو السبعة” للشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ بهدف تقييم قدراتها الحالية وتمكينها من تحقيق تطلعاتها المستقبلية، وذلك من خلال إكسابها المعرفة والخبرة تجاه ممارسات الشركات الرائدة في السوق.

محفزات النمو السبعة

وشاركت مؤسسة مسك في تقديم برنامج “محفزات النمو السبعة” الذي يُطوّر استراتيجية الشركات الناشئة في عددٍ من المجالات الأساسية التي تُمكّن رواد الأعمال من التفكير بشكلٍ مختلفٍ في شركاتهم الناشئة وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وتقديم استراتيجية النمو الخاصة بهم بنجاح، فيما استضاف “ملتقى المدينة” بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية الشركات المستفيدة من برامج ومبادرات “مسك” والتي تُعد من أبرز الشركات الواعدة، كما شارك المؤسس والمصمم لإطار عمل “محفزات النمو السبعة” بيتر بوس القائد العالمي لإرنست ويونغ في ورشة العمل؛ والتقى برواد الأعمال السعوديين.

قد يهمّك أيضاً

وظائف نسائية شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

خادم الحرمين يوجه بالاستفادة من المواقع الجاهزة بتوسعة الحرم

مؤسسة غير ربحية

وتُعد مؤسسة مسك أول مؤسسة غير ربحية في المملكة تُمكِّن الشركات الناشئة ورواد الأعمال السعوديين من تنفيذ واستخدام برنامج محفزات النمو السبعة التي تتضمن التكنولوجيا والتشغيل والعملاء والمالية والعمليات والمخاطر، حيث يساعد البرنامج الشركات الناشئة على توضيح أولوياتها الاستراتيجية وكذلك فرصها وتحدياتها، بالإضافة إلى التحقق من قوة استراتيجية أعمالها لصقلها وبناء خطط أعمالها التي تساعدها على تحقيق المزيد من المرونة والنمو المستدام.

تمكين الشركات

ويأتي اهتمام مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بدعم وتمكين الشركات الناشئة في إطار تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية ذات العلاقة برفع مستوى الشركات الناشئة في المملكة، ومن منطلق دعمها وتمكينها للشركات السعودية الناشئة التي تنطلق على يد المستفيدين من برامج ومبادرات المؤسسة، حيث تسعى “مسك” إلى تعظيم أثرها في القطاع غير الربحي، ودعم رواد الأعمال وتأسيس شركاتٍ ناشئةٍ تُقدر إجمالاً بـ 6 مليارات ريال سعودي، واستحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة على يد مستفيدي برامج مسك وخريجيها الذين يساهمون في تعزيز الاقتصاد المحلي.