فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
-
26°
نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل
كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، لافتًا إلى أن النظام تميز بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.
ملامح النظام
واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
نقلة نوعية
وعد النظام نقلة نوعية كونه جاء بشكل مطور ومُحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وأشار العسكر إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب