أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني
البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران
السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة لجذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على عوائد جيدة.
وقال الإبراهيم، في مقابلة مع بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين، وأكد جدية المملكة لتنويع الاقتصاد والتحدث مع جميع الشركاء.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: المملكة ترغب في خلق المزيد من الوظائف، وأنه لا يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على القطاع الخاص السعودي.
وصرح الوزير: لدينا النوع الصحيح من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على العائدات الأفضل.
كان تحقيق أهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي يمثل تحديًا، فيما تستهدف تلك الخطة رفع الاستثمار الأجنبي إلى 5.7٪ من الناتج الاقتصادي.
وأشارت بلومبرج إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية البالغ قيمتها 19.3 مليار دولار في عام 2021، وهو الأكبر منذ عام 2010، جاء من شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، وشهدت المملكة أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي.
وأكد الوزير فيصل الإبراهيم أنه ما زال يرغب في خلق المزيد من الوظائف والوصول إلى مستويات أعلى.
وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030. وتسعى الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم، وخفض البطالة لأقل من 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.