الأخضر يتدرّب في أوستن ويختتم غدًا تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
جورجيا ميلوني ترد على ترامب: لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدًا
بواكير التمور بنجران تنشط الحركة الاقتصادية بالمنطقة
عسير تُروى.. فعالية تجمع الإعلام والرياضة والثقافة لإبراز جمال المنطقة
ملكية الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على مطار نيامي الدولي
وصول قافلة مساعدات جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ
دعم سعودي جديد لليمن بقيمة 224 مليون ريال لتوفير الرواتب والخدمات الأساسية
-
35°
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
سلسلة إقالات متتالية
وأقدم سعيد على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.
ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أوراق ثبوتية.
بيان الرئاسة التونسية
وفي بيان للرئاسة التونسية وجه سعيد بتكليف منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حين لم تعلن الرئاسة التونسية عن تعيين وزير جديد للتشغيل والتكوين المهني خلفًا للوزير المقال.
ويعد ذلك ثاني وزير يتم إقالته في الحكومة التونسية خلال أقل من شهر، حيث قرر الرئيس التونسي في السابق من فبراير الجاري، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما قرر رئيس الجمهورية التونسية، تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية.
إقالة وزير التشغيل التونسي
وكان نصر الدين النصيبي، قال في تصريحات سابقة له، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع ضخم بتمويل من البنك الدولي، يهدف إلى تمويل 5000 مشروع موزعة بالتوازي بين كلّ ولايات البلاد في حدود ديسمبر 2024 عبر تقديم منحة قدرها 15 ألف دينار لكل راغب في بعث مشروع خاص.
كما أبرز الوزير أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تضخ سنويًا للبنك التونسي اعتمادات مالية ب100 مليون دينار؛ لتمويل أصحاب المشاريع، مضيفًا أنه تم الترفيع في سقف التمويل إلى حدود 100 ألف دينار دون ضمانات.
وأشار الوزير إلى أنّه وبنفس الإمكانات، تم تسجيل ارتفاع عدد المشاريع المرافقة ارتفعت بـ 38% ونسبة الموافقات بـ 16%، وذلك بعد إضافة إجراء اطلاع صاحب فكرة المشروع على أسباب الرفض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب