إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، حيث من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا، عبر (76) مسارًا، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقلالمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، حيث تضمن الحفل التوقيع على 3 عقود لمشاريع النقل العام بين المدن، وتشترك فيها تحالفات عالمية كبرى وذلك بهدف إيجاد وتوفير خدمات نوعية متقدمة لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، إن هذا المشروع يعد أول استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، مما يفتح المجال لاستثمارات مقبلة في هذا القطاع، مشيداً بدور الهيئة العامة للنقل في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة ستضيف للناتج المحلي ما يعادل (3,2 مليار ومئتين مليون ريال سنويًا).
وأكد أن مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين مدن المملكة سيخدم عدة قطاعات أخرى وفي مقدمتها دعم التنمية السياحية، وحركة التنقل كما سيسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة من (1%) اليوم، والوصول إلى (15%) في حلول العام 2030، كما سيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتيتضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى(25%).