برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
الحياة الفطرية يطلق كائنات فطرية في محمية الوعول
الناصر: أرامكو تطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل مبتكر
طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع
صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، في تصريح، أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقًا لسلام، فإن التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف، مع منع إضافة الهوامش بالليرة اللبنانية، معتبرًا أنّ لبنان يمرّ اليوم بظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائيّ، ولفترة محدّدة.
وعلق نقيب مستوردي السلع الغذائية، هاني البحصلي، على الآلية التي ستُتبع، في تصريح للوكالة المركزية أنّ الوزير سلام سيُعلنها، ولكن ما يجب على المواطن معرفته هو أن محلات السوبر ماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.
وستسعر المواد الغذائية بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكمًا. كما سيحدَّد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميًّا.
وتابع البحصلي أن المواطن يملك حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية، مشددًا على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هو إنهاء مقولة: ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية المحلية مستويات قياسية وسجل 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية، ووصلت تداعياته إلى مختلف القطاعات وأسعار المنتجات التي يتم تحديدها وفق سعر الدولار، بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.
ويعتمد لبنان ابتداءً منذ مطلع فبراير سعر صرف رسميًّا جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلًا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90 في المائة في قيمة العملة الوطنية
وخسرت الليرة التي حُدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.