المسجد الحرام يشهد زحامًا لافتًا وسط خدمات جليلة وتنظيم متقن بأول جمعة من رمضان
شرط من التأمينات بشأن الدخل والعمالة على الكفالة
المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل
ارتفاع أسعار النفط
ولي العهد يزور المسجد النبوي
توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق
ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة
طالب الكاتب والإعلامي خالد السليمان باستثناء المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة، من وقف الخدمات.
وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مخالفات «وقف الخدمات» !”: “أساس فكرة «وقف الخدمات» ضمن سلطة تنفيذ القانون هو دفع الموقوف خدماته إلى الوفاء بالتزاماته وعدم إهمالها في المعاملات والقضايا التي أُوقفت خدماته بسببها، بحرمانه من الحصول على بعض خدمات مؤسسات الدولة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر، ورخص السير، والإقامة، أو تنفيذ بعض المعاملات البلدية!”.
وأضاف “لكن لا معنى لأن يشمل إيقاف الخدمات معاملات تؤدي إلى الوقوع في سلسلة مخالفات أخرى دون أن يكون لها علاقة بسبب وقف خدماته، فحرمانه من تجديد رخصة السير أو الإقامة لا يترتب عليه غرامات وحسب، بل يضع مرتكبها دون إرادة في دائرة من مخالفات الأنظمة، وهي معاملات لا رفاهية فيها بل من الضرورات التي تمثل تطبيق واحترام أنظمة الدولة”.
وتابع الكاتب “أن وقف خدمات «مقيم» عاجز عن «تنفيذ» سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد إقامته، فخدمة تجديد الإقامة يجب أن تستثنى لأن مضمون العدالة وتطبيق القانون لا ينسجم مع دفع المرء للوقوع في مخالفات أخرى للقانون بلا حول ولا قوة!”.
وختم الكاتب بقوله “باختصار يجب أن تُستثنى من وقف الخدمات المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة!”.