زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
طالب الكاتب والإعلامي خالد السليمان باستثناء المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة، من وقف الخدمات.
وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مخالفات «وقف الخدمات» !”: “أساس فكرة «وقف الخدمات» ضمن سلطة تنفيذ القانون هو دفع الموقوف خدماته إلى الوفاء بالتزاماته وعدم إهمالها في المعاملات والقضايا التي أُوقفت خدماته بسببها، بحرمانه من الحصول على بعض خدمات مؤسسات الدولة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر، ورخص السير، والإقامة، أو تنفيذ بعض المعاملات البلدية!”.
وأضاف “لكن لا معنى لأن يشمل إيقاف الخدمات معاملات تؤدي إلى الوقوع في سلسلة مخالفات أخرى دون أن يكون لها علاقة بسبب وقف خدماته، فحرمانه من تجديد رخصة السير أو الإقامة لا يترتب عليه غرامات وحسب، بل يضع مرتكبها دون إرادة في دائرة من مخالفات الأنظمة، وهي معاملات لا رفاهية فيها بل من الضرورات التي تمثل تطبيق واحترام أنظمة الدولة”.
وتابع الكاتب “أن وقف خدمات «مقيم» عاجز عن «تنفيذ» سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد إقامته، فخدمة تجديد الإقامة يجب أن تستثنى لأن مضمون العدالة وتطبيق القانون لا ينسجم مع دفع المرء للوقوع في مخالفات أخرى للقانون بلا حول ولا قوة!”.
وختم الكاتب بقوله “باختصار يجب أن تُستثنى من وقف الخدمات المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة!”.