سهم بنك أمريكي آخر يهوي 47% في بورصة وول ستريت
10 مراصد فلكية تتهيأ لرصد هلال رمضان 1444 هـ
تعليم ينبع: بدء اليوم الدراسي في رمضان 9.45 صباحًا للبنين
المياه الوطنية تُوزَع 9.6 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة
جازان وطريف تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة
الفيدرالي الأمريكي يتعاون مع 5 بنوك مركزية عالمية لتوفير السيولة
والدة بيكيه تغلق فم شاكيرا وتعنفها في الشارع
حالة يتحول فيها التابع إلى غير مؤهل بـ حساب المواطن
تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
طالب الكاتب والإعلامي خالد السليمان باستثناء المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة، من وقف الخدمات.
وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مخالفات «وقف الخدمات» !”: “أساس فكرة «وقف الخدمات» ضمن سلطة تنفيذ القانون هو دفع الموقوف خدماته إلى الوفاء بالتزاماته وعدم إهمالها في المعاملات والقضايا التي أُوقفت خدماته بسببها، بحرمانه من الحصول على بعض خدمات مؤسسات الدولة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر، ورخص السير، والإقامة، أو تنفيذ بعض المعاملات البلدية!”.
وأضاف “لكن لا معنى لأن يشمل إيقاف الخدمات معاملات تؤدي إلى الوقوع في سلسلة مخالفات أخرى دون أن يكون لها علاقة بسبب وقف خدماته، فحرمانه من تجديد رخصة السير أو الإقامة لا يترتب عليه غرامات وحسب، بل يضع مرتكبها دون إرادة في دائرة من مخالفات الأنظمة، وهي معاملات لا رفاهية فيها بل من الضرورات التي تمثل تطبيق واحترام أنظمة الدولة”.
وتابع الكاتب “أن وقف خدمات «مقيم» عاجز عن «تنفيذ» سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد إقامته، فخدمة تجديد الإقامة يجب أن تستثنى لأن مضمون العدالة وتطبيق القانون لا ينسجم مع دفع المرء للوقوع في مخالفات أخرى للقانون بلا حول ولا قوة!”.
وختم الكاتب بقوله “باختصار يجب أن تُستثنى من وقف الخدمات المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة!”.