سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعدما أيدت محكمة النقض، أعلي هيئة قضائية في مصر، الحكم بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأشار البيان إلى أن منصور لن يمكنه العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.
وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 لسنة 92ق والمرفوع من رئيس نادي الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وأضاف البيان: فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات. وتقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.
وختم البيان: “اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادي الزمالك”.
وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، برفض الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهراً بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.