آلية حل النزاع بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة

تحدث المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة، حمزة العسكر، اليوم الخميس، عن آلية الهيئة عند حدوث أي نزاع ينشأ بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة.

فيديو | ما هي الآلية التي ستتخذ من قبل هيئة عقارات الدولة عند حدوث أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة؟ .. المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة حمزة العسكر يجيب لـ #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/fBCAea9P3c

قد يهمّك أيضاً

محافظ هيئة العقار يستقبل وزير الإسكان العماني ويبحثان التعاون المشترك

“المالك” محذراً أهل الشمالية: “لسعة التجمد” تسبب “غرغرينة”

— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 2, 2023

جهة الاختصاص

وقال العسكر في مداخلة لـ “قناة الإخبارية”، إن هيئة عقارات الدولة هي صاحبة الاختصاص في إدارة هذه العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها، لذا ستقوم بدور فاعل بالمواءمة بين مالك العقار والجهة الحكومية المستأجرة، لحل أي إشكاليات ونزاعات بينهما، بما يتوافق مع النظام واللائحة التنفيذية.

وأضاف أنه في حال عدم قدرة الهيئة على حل أي نزاع بين المالك والجهة الحكومية، تصدر  قراراتها الإدارية الخاصة بالنزاع، وعلى المعترض عليها التقدم إلى الجهات القضائية لمعالجتها.

استطلاع مرئيات العموم

وأشار العسكر، إلى أنه من خلال استطلاع مرئيات العموم، أثناء إعداد اللائحة، تم رصد بعض الملاحظات من قبل القطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، خاصة بالإجراءات والعقود، وتم النظر فيها عند إعداد اللائحة، لتقليص أي نزاع بين المالك والجهة الحكومية.

ولفت أيضًا إلى أنه سيتم الربط مع منصة إيجار التي تتبع الهيئة العامة للعقار بما يمكن من موثيقية هذه العقود وتسريع عملية صرف المستحقات، وربطها بمنصة اعتماد بوزارة المالية لتعجيل صرف كافة المستحقات.

نظام الاستئجار

يشار إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، دخلا حيّز النفاذ بدءاً من اليوم الخميس، وذلك جاء بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/ 12/ 1443 هـ، بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، بالإضافة إلى اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.