استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا سعيد موسي للتشاور حول مسألة تدخل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية لتهريب الناشطة أميرة بوراوي، التي دخلت تونس بطريقة غير شرعية قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا.
دوارات حائل.. مجسمات جمالية تعزز المشهد الحضري وتُثري الهوية البصرية
الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز
استمرار الجهود الميدانية لقوات الدفاع المدني بالحج بالمنطقة المركزية والمسجد النبوي
رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية
ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ترسي 6 مواقع تطويرية بـ 13.3 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات
ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام
مرخصة من وزارة الاعلام
-
28°
مرخصة من وزارة الاعلام
المواطن - فريق التحرير
احتجاج الجزائر
وعبرت الجزائر عن احتجاجها من هذا الفعل التي قالت إنه ينتهك سيادتها الوطنية. وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، “في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فوراً للتشاور”.
في مقابل ذلك، عبرت الخارجية الجزائرية، في بيانها، عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري.
تهريب الناشطة
في هذه المذكرة الرسمية، أكدت الجزائر رفضها هذا التطور غير المقبول والذي يُلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
تمكنت أميرة بوراوي، وهي ناشطة سياسية، من دخول تونس عن طريق الحدود البرية بطريقة غير شرعية، ومن ثم إلى فرنسا لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.
توقيف الناشطة
وأوقفت السلطات التونسية بوراوي، يوم الجمعة الماضية، في المطار عندما كانت تحاول ركوب رحلة متوجهة إلى فرنسا باستخدام جواز سفرها الفرنسي، لكن القنصلية الفرنسية في تونس تدخلت لمنع السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، وساعدت في تمكينها من السفر إلى ليون.
وتحمل بوراوي جواز سفر فرنسيًا إلى جانب الجزائري، حيث تحصلت عليه بعد زواجها من جزائري مقيم في فرنسا وهو من مزدوجي الجنسية.
حكم قضائي
وتعتبر بوراي من النشطاء البارزين الذين خرجوا ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة عام 2014، وأُوقفت في أكثر من مناسبة، كما أنّها شاركت في مسيرات الحراك الشعبي فبراير 2019.
وفي يونيو 2020، أدانت محكمة جزائرية بوراوي بالسجن لمدة عام نافذاً مع إيداعها الحبس فوراً، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر، وفي أكتوبر من العام 2021، أصدر القضاء الجزائري في حقها حكماً بالسجن في قضيتين، تخص الأولى إهانة هيئة حكومية ورئيس الجمهورية، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالأمن العام، وتخص الثانية تهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، إذ جرى سجنها قبل أن يُفرج عنها لاحقاً.
ومنذ تلك الفترة منعت بوراوي من مغادرة الجزائر وتم حجب جواز سفرها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
