مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
أعلن وزير داخلية الكويت طلال الخالد، إصدار قرارات تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وبين الوزير أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء إضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء، موجهًا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة ومعالجة الخلل، بحسب صحيفة القبس.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضاً مرئياً مقدماً من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن “تكويت” العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي وعليه.
وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والاشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قراراً بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.