مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا
مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض
السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
الأونكتاد: المملكة ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر
قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم
طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين
أعلن وزير داخلية الكويت طلال الخالد، إصدار قرارات تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وبين الوزير أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء إضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء، موجهًا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة ومعالجة الخلل، بحسب صحيفة القبس.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضاً مرئياً مقدماً من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن “تكويت” العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي وعليه.
وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والاشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قراراً بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز قدرات وإمكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.