الكنيست يمرر قانون سحب جنسية الفلسطينيين منفذي الهجمات

أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

إقرار القانون بالأغلبية

وتم إقرار القانون بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد نوابه 120 نائبًا.

قد يهمّك أيضاً

خطيب المسجد النبوي: إياك أن تعود إلى رقّ الأوزار بعد أن صرت...

التأمينات: تطبيق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على الجميع

ويقضي القانون بسحب جنسية أو شطب إقامة أي أسير في السجون الإسرائيلية يثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية كمساعدات اجتماعية، وحال ثبت تلقي الأسير مساعدات يجري إبعاده إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال الإفراج عنه.

ويحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فتعتبرهم إسرائيل مقيمين.

قانون عنصري آخر ضد الفلسطينيين

وأيد أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة القانون عدا الأحزاب العربية، وقال مركز عدالة: تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.

وأضاف في بيان صحفي: لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر.