المملكة تتصدر المؤشرات الاقتصادية لصندوق النقد العربي

استحوذت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة على المراكز الأولى والثانية في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.

الأولى عربيًا

وذكر تقرير صندوق النقد العربي، اليوم الخميس، أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7 تريليون دولار

واستفادت المملكة من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما حصلت دولة الإمارات على مركز متقدم في مؤشر الحرية المالية، والمركز الثاني في مؤشر الفائض/العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.

مؤشر التنافسية

تصدرت دولة الإمارات اقتصادات المنطقة العربية من ناحية التنافسية وجاذبية الاستثمار، وفقًا لما كشفه صندوق النقد العربي. وبحسب تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية 2022″، الصادر عن الصندوق، حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة استحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

وأضاف الصندوق أن قطر جاءت في المركز الثاني في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، بينما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.

القطاع النقدي والمصرفي

وحلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بينما جاءت الكويت في المركز الثاني نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.

وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية. فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية.

فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.