المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

تحتفي دولة الكويت غداً السبت 25 فبراير 2023م، بالذكرى الـ 62 لاستقلالها، والذكرى الـ 32 على التحرير. وتشارك المملكة العربية السعودية دولة الكويت حكومةً وشعبًا احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 62، حيث تجمعهما علاقات إستراتيجية ومتينة من الأخوة وتطابق الرؤى والمواقف والتوجهات والمصالح القوية التي تمتد إلى عدة قرون.

العلاقات السعودية الكويتية

ويؤكد التفاعل الرسمي والشعبي في المملكة مع الاحتفالات الكويتية عمق العلاقة الأخوية بين القيادتين، ويعكس الروابط الاجتماعية المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

وتمتاز العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك المجلس الذي حقق للخليجيين في إطار العمل الخليجي المشترك على مدار مسيرته المباركة الكثير من الإنجازات نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وطموحات أبناء الخليج بصورة عامة، فالعلاقات السعودية الكويتية تزخر بصفحات من البطولة والمواقف المشرفة، وتأتي بفضل الله ثم بفضل قيادتي البلدين، فهي ماضية في طريقها بخطوات واثقة ونظرة ثاقبة نحو مستقبل زاهر يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

عمق تاريخي

وتاريخياً يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891م، حينما حلّ الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله – ضيوفًا على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم.

وأضفت العلاقات القوية التي جمعت الإمام عبدالرحمن الفيصل، بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير – رحمهما الله – المتانة والقوة على العلاقات السعودية الكويتية، خاصة بعد أن تم توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – الذي واصل نهج والده في تعزيز علاقات الأخوة مع الكويت، وسعى الملك عبدالعزيز إلى تطوير هذه العلاقة سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، وجعلها تتميز بأنماط متعددة من التعاون.

وفي الوقت الذي كان يؤسس فيه الملك عبدالعزيز آل سعود قيام الدولة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها في ذلك الوقت، حرص – رحمه الله – على توثيق عُرى الأخوة ووشائج المودة مع دول الخليج العربي، ومنها دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول التي زارها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله- حيث زارها خلال الأعوام 1910م، 1915م، و1936م.

ووقع الملك عبدالعزيز – رحمه الله – عددًا من الاتفاقيات الدولية، ومنها ما تم مع حكومة الكويت في الثاني من شهر ديسمبر 1922م، وهي اتفاقية العقير لترسيم الحدود بين المملكة والكويت، وإقامة منطقة محايدة بين البلدين، وذلك بدعم من الملك عبدالعزيز آل سعود، والشيخ أحمد الجابر الصباح – رحمهما الله -.

كما جرى في 20 أبريل 1942م التوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، كان من أهم ما تضمنته جانب الصداقة وحسن الجوار والأمور التجارية، إضافة إلى ما يهتم بالأمور الأمنية مثل تسليم المجرمين.

استقلال الكويت ودعم المملكة

ودعمت المملكة استقلال الكويت في يونيو 1961، حيث سارع الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي تعزيزاً لاستقلالها، وكان سفير المملكة العربية السعودية أول من قدم أوراق اعتماده من السفراء في دولة الكويت، كما أسهمت في دعم انضمامها لجامعة الدول العربية.

وقاد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأخوه الشيخ جابر الأحمد – رحمهما الله –، الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، انطلاقاً من الأخوَّة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين.

وتسلّط مشاركة المملكة في الاحتفال بيوم التحرير الكويتي، الضوء على ذكرى ما بذلته قيادة البلدين، والشعبان الشقيقان من تضحيات وتلاحم وتآزر وتكاتف لا مثيل له إبان الغزو الغاشم على الكويت.

تعاون مثمر

واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك.

وجدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر 2018م لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، تلاها زيارته في ديسمبر 2021م صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز الفرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص للاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

جولة خليجية لولي العهد

ويؤكد احتفاء الكويتيين بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الخليجية في ديسمبر 2021م، ولقائه بأمير دولة الكويت وسمو ولي عهده وتقلده قلادة مبارك الكويت (أعلى الأوسمة في الكويت)، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع أمراء الكويت بملوك المملكة وولاة عهدها.

ويدل احتفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، خلال زيارته الرسمية للمملكة، وكذلك زيارتيه اللاحقتين للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واجتماع القمة الخليجية الـ 42، على الأخوة والعلاقات الطيبة بين قادة الخليج.

وتسهم العلاقة الأخوية التي تجمع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في ترسيخ العلاقات السعودية الكويتية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تساعد في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

وتسير العلاقات السعودية الكويتية بخطا ثابتة ومدروسة من حسن إلى أحسن على امتداد تاريخها الطويل بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن من الزمان فمنذ الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية وصولاً لهذا العهد الزاهر، ومسيرة العلاقات بين المملكة والكويت تتطور وتزدهر بفضل حكمة وحنكة القيادة الرشيدة في البلدين التي أرست قواعد هذه العلاقة ووطدت عراها ومتنت أواصرها ورسمت خطوط مستقبلها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية منها والشعبية.

وأصبح التعاون والتنسيق السعودي الكويتي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسعى لتحقيق ما فيه خير شعوب دول المجلس وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.

ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.

ويسير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،على خطا أسلافه أمراء الكويت – رحمهم الله – من خلال حرصه على وحدة الصف الخليجي، ويشارك قيادة المملكة رؤيتها في تحقيق مزيد من التضامن والاستقرار بين شعوب الخليج والمنطقة ككل.

تنمية اقتصادية

وتعمل الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل على تنمية المسيرة الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والكويت، لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي، والذي أحرز نمواً إيجابياً وتنوعًا اقتصاديًا في البلدين خلال الفترة الماضية وانطلاقًا من توجيهات قادة البلدين، لا يقتصر مجال التعاون بين البلدين على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية بل يتعداه ليشمل المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية، امتدادًا لما سبق ذلك التعاون من دعم. فمنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.

وتلا هذه الاتفاقية الاقتصادية المهمة إنجاز اقتصادي آخر تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ، وقبل هذه وتلك أتت وتأتي مشروعات سعودية كويتية مشتركة كبيرة. وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال العشر سنوات الماضية لتصل إلى 83.5 مليار ريال.

رؤية 2035

وتسعى الجهود بين البلدين الشقيقين لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت مزيدًا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكويتي، الذي يسعى إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزز من التعاون والتكامل في الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتعليمية والثقافية.

ونتيجة للجهود الكبيرة والدور التاريخي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقعت المملكة مع الكويت في 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وسيسطر التاريخ الإنجاز الضخم الذي حققه القطاع النفطي العام، والمتمثل في حل ملف المنطقة المقسومة بشكل حازم ونهائي، الذي أعاد الإنتاج لتحقيق عوائد مليارية لاقتصاد البلدين بدعم سياسي يؤكد للتاريخ أن الأشقاء سيبقون للأبد بعون الله.

وتتأهب الكويت لولوج مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة.

وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية, كما حققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.

وجاءت الخطة التنموية كجزء من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035م تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها “كويت 2035” إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع “مدينة الحرير” الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلو متراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.

وتعمل الكويت حالياً على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال الفترة المقبلة على جلب المستثمرين الأجانب لما لهم من أهمية في تطوير الأنشطة الاقتصادية علاوة على تشكيلهم استقراراً أمنياً للمنطقة وأرضاً خصبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولمشروع مدينة الحرير آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وستخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إدارياً ومالياً وتشريعياً، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وسيكون هناك تعظيم لمشاركة الكويتيين في عملية إنشاء المدينة، إذ ستنظَّم برامج تدريبية للكويتيين لتعلم مهارات إدارة المشروعات وتخطيطها وتصميمها وإنشائها التي ستتبعها ممارسات إنشائية ملتزمة بيئياً واجتماعياً.

ويتضمن مشروع مدينة “الحرير” الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقاً، مزوداً بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبع مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج بالعالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار أميركي.

ويضم المشروع أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو جسر جابر البحري، الذي سيوفر ربطاً إستراتيجياً بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية، وسيشكل الجسر عنصراً رئيساً في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت ومن المفترض أن تقام عليه خمس جزر كويتية. وتشتمل مدينة الحرير على مراكز للحياة الطبيعية ومحميات للنباتات البرية ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة ومركز للأبحاث البيئية وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية، كما يحتوي على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها وحدات سكنية ويحيط بمدينة الحرير عقد زمردي يوفر للزائر المنتزهات والحدائق والبحيرات.

وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 / 2022 بنسبة بلغت 69 % من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها والبالغة 702 مليون دينار.

وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 % من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 % من عائدات التصدير و80 % من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.

كما تعد الكويت واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات وهي تغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.

ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية”الكويت 2035″، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية. وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.

وتمتلك الكويت اقتصاداً قوياً قادراً على مواجهة وصد أي أزمات اقتصادية ومالية وهذا ما تثبته المؤشرات والتقارير والتصنيفات الائتمانية العالمية للكويت واقتصادها، إذ بينت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” ستاندرد آند بورز ” مؤخراً أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتمتلك أيضًا مصدات مالية قوية، مكنتها من الوقوف بوجه الأزمات، حيث تمتلك رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، كما تحتفظ باحتياطيات مالية واحتياطي ذهب كبير، عززت من قوة الاقتصاد الكويتي، ومكنته من البقاء قوياً بوجه الأزمات. واحتلال الكويت المركز الخامس خليجياً وعربياً بنصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، حيث بلغ نحو 44.6 ألف دولار، واستطاعت دولة الكويت المضي قدماً في تحسين هذه المؤشرات، بنقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية، بعد أن نجحت وزارة التجارة والصناعة في تذليل العديد من العقبات، وذلك عبر حزمة من القرارات، والتعديلات لبعض القوانين، مثل قانون حماية المنافسة، وقانون التأمين الجديد، وقانون الشركات الجديد، وغيرها من القوانين والتشريعات التي دفعت لتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال، واستقطبت الاستمارات الأجنبية للسوق الكويتي.

الاستثمارات الكويتية

وبلغت قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى ، فالاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.36 مليار دينار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2022، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية ، أما المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 2.4 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.

وجاءت استثمارات أخرى بعائد بلغ قيمته نحو 419.2 مليون دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.

ويعمل صندوق الأجيال القادمة بدولة الكويت وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة، ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.

وشهد القطاع المالي والمصرفي إنجازاً كبيراً باجتياز أكبر أزمة مالية مرت على العالم في أوقات السلم منذ نحو 90 عاماً، وكانت التكاليف في حدودها الدنيا، والاحتياطيات والإيجابيات من حدودها العليا.

ويشكل قطاع المصارف بالكويت أهمية بالغة لدى أصحاب المصالح، والذي يقدر إجمالي قيمته السوقية بحوالي 21.5 مليار دينار (ما يعادل 71مليار دولار).

وانطلاقاً من إستراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفقاً لقانون رقم (116) لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، فقد أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة. ولم تكن رؤية حكومة دولة الكويت ، نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، سوى المحرك لحشد جهود الجهات الحكومية، نحو تحقيق الهدف، وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة لتصل إلى ( كويت جديدة 2035 ).

وتتبع الكويت قياس التقدم الذي تحرزه في إنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى عبر 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، مستهدفة رفع ترتيبها ضمن الدول الـ 30 الأعلى بحلول عام 2035.

وتسعى رؤية “كويت 2035” إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.

وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقاً لطبيعة البلاد المناخية، لاسيما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الإشعاع الشمسي، لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدماً تكنولوجياً كبيراً، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.

وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41 عاماً إحدى أهم ركائز الصناعة في الكويت، حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ولا يزال.

ويوفر البنك قروضاً صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20 عاماً.

كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.

ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.

وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.

ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن آفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.

وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنوياً.

وفي المجال التجاري ممثلة بوزارة التجارة الكويتية وما حققته خلال السنتين الماضيتين، من قوانين وقرارات، تخدم المتعاملين مع قطاعاتها المختلفة، واستكمال مسيرتها لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الأشخاص والشركات المساهمة online.

وخلال العامين الماضيين شهد انطلاق إصدار الرخصة الإلكترونية الجديدة، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة من دون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.

وأسهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حالياً، دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال.

ويعد جهاز حماية المنافسة الكويتي جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويعتبر جهاز حماية المنافسة جهة الاختصاص في تنفيذ القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة و لائحته التنفيذية للرقابة والإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت.

وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها “جهوداً حثيثة” من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “الحيوي” نظراً لأهميته وأدواره “المتشعبة” في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفة إياها بأنها “نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال”.

ويشكل “قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220 % وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن “نسبة استخدام الهواتف الذكية عموماً تمثل 70 %” وهي “نسبة عالية جداً تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءاً من حياة الشعوب”.

ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج “البحرين” في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م, ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال “المثنى” في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص “العربي والأجنبي” في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 “بكالوريوس”، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدأ تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.

وتصدر الإنفاق على التعليم قائمة المصروفات الحكومية الكويتية بعد أن بلغ إجمالي المخصص له خلال ميزانية العام 2022ـــ2023 نحو 2.9 مليار دينار بزيادة 200 مليون دينار على المخصص لها في العام 2021م والذي كان 2.7 مليار دينار.

ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صُنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقاً لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربع جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012م عن برنامج “كشاف الخليج” وجائزة برامج المحميات برنامج “المحميات الطبيعية بالكويت”، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير “بيت السدو” وحصولها أيضاً على منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية, وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.

والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاناً وتقديراً من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.

وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل.

وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.

وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.

وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.

ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 % من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي .

وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282 جسراً من الخرسانة و 26 جسراً حديدياً.

ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.

ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متراً جنوب مدينة الكويت.

وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.

وحققت شركة الخطوط الجوية الكويتية المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2022 من حيث التميز التشغيلي والالتزام بالمواعيد ودقة الطيران في الوقت المحدد، بحسب تحليل لأداء صناعة الطيران أعدته شركة سيريوم Cirium، ومقرها المملكة المتحدة.

وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.

وأكدت مؤسسة الموانئ الكويتية أن إجمالي قيمة ودائع مؤسسة الموانئ لدى البنوك المحلية يبلغ 180 مليون دينار، وهي عبارة عن الاحتياطي الخاص بالمؤسسة وهو مختص بالصرف على مشاريع خطة التنمية.

وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثماراً لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي، لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيراً “كويت جديدة 2035م”.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 457149، من بينهم 366238 من المواطنين والمواطنات بنسبة 80.1 في المئة، مقابل 90911 من غير المواطنين بنسبة 19.9 في المئة.

وبلغ عدد الذكور 198987 بينهم 148158 كويتياً بنسبة 74.5 في المئة من إجمالي الذكور، فيما بلغ عدد الإناث 258162 من بينهن 218080 كويتية بنسبة 84.5 في المئة من إجمالي الإناث.

وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.

وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.

ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.

ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافداً مهماً ومصدراً لتعزيز الدخل الوطني.

ويعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عدداً من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة “فيلكا” ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي “أياتا” عام 1945م.

وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و “الشاليهات”.

وخلال السبعينيات بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك “وزارة الإعلام حالياً” وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات.

وشهدت تلك الحقبة أيضاً إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.

وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.

ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط، إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30 قطاعاً اقتصادياً متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.

وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و “المولات” التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات، لاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.

ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.

ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.

وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية، لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها “حديقة الحيوان الكبرى” المتوقع لها أن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.

ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.

ومن المتوقع أن تسهم “الحديقة” التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الإجمالية بـ 112مليون دينار كويتي “نحو 336 مليون دولار أمريكي” في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلاً عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.

وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالي نحو 1.400مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء “الدائري السادس” ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنوياً ما يؤهلها لأن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.

والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.

وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.