المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا

حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على روابط متزنة مع كل من روسيا والغرب، خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم خلال العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً

البيئة تعلن عن نجاح زراعة الكاجو في المملكة

متحدث سلاطين الصومال: شكرًا للمملكة على التنظيم المتميز للحج 

جهود الوساطة السعودية

وتحرص دول الخليج على تأمين مصالحها الخاصة، من خلال تحقيق توازن في العلاقات مع روسيا أو الغرب؛ ما مكن دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق ثقل سياسية واقتصادي للعب دور دبلوماسي أكثر نشاطًا في الحرب، حسبما أفادت مجلة فورين بوليسي.

وأضافت المجلة الأمريكية: على سبيل المثال، تفاوض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في سبتمبر 2022، كما توسطت الإمارات والمملكة في ديسمبر من العام نفسه، في عملية تبادل أسرى رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي شملت تبادل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

ولم تكن جهود الوساطة ممكنة على الأرجح لولا علاقات العمل القوية لدول مجلس التعاون مع كل من روسيا والغرب. مما يشير إلى الموقف الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي على الساحة الدولية.

موقف مجلس التعاون من الحرب

قالت صحيفة فورين بوليسي، في تقرير تحليلي لها، إنه كان أحد الجوانب الرئيسية للحرب الروسية في أوكرانيا هو ظهور لاعبين خارجيين عن ثنائية الصراع المؤيدة للغرب والموالية لروسيا ومع ذلك فهي مؤثرة في تشكيل مساره.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى أن إحدى المجموعات التي تقع خارج معسكري الانقسام بين الغرب وروسيا هي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي تتألف من المملكة والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان. فقد أثرت دول مجلس التعاون الخليجي على الديناميكيات الرئيسية للحرب في أوكرانيا مثل: الطاقة، والدبلوماسية ، وتقاطع الجغرافيا السياسية الأوروبية الآسيوية مع الشرق الأوسط.

لاعب رئيسي

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي لاعبًا رئيسيًا في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، حيث تمثل مجتمعة ما يقرب من 40% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و 23 % من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. ويعد هذا عامل مهم، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتمدوا على تنويع مصادرهم من الطاقة بعيدًا عن الطاقة الروسية، كجزء أساسي من استراتيجيتهم لمعارضة جهود موسكو الحربية في أوكرانيا وتقليل عائدات موسكو.

وأدت دول مجلس التعاون الخليجي أدوارًا مهمة تتعلق بكل من هذه الجهود الغربية، حيث استوردت أوروبا المزيد من النفط من المملكة والإمارات العربية المتحدة والكويت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما زادت تدفقات الغاز الطبيعي من الخليج العربي إلى أوروبا.

موقف أوبك+

وكانت قطر ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة العام الماضي، حيث قامت بتسليم 16% من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الكتلة الأوروبية في الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022. وفي الوقت نفسه، وقعت شركة QatarEnergy المملوكة للدولة اتفاقية مدتها 15 عامًا مع ألمانيا في نوفمبر 2022 لتزويد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بدءًا من عام 2026 ، مما يعزز العلاقات طويلة الأجل بين أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال في الخليج وأكبر شركة في أوروبا، حسبما أفاد فورين بوليسي.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتماشى تمامًا مع استراتيجية الطاقة الأوسع للغرب. حيث زادت دول الخليج وارداتها من النفط الروسي منذ بدء الصراع، باستخدام نفط أرخص من روسيا للاستخدام المحلي مع زيادة صادرات نفطها إلى أوروبا. كما قاومت دول مجلس التعاون الخليجي إبعاد موسكو عن أوبك +، وهي مجموعة فضفاضة من منتجي الطاقة تضم أعضاء أوبك بالإضافة إلى دول أخرى مثل روسيا وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وجنوب السودان والسودان. وعادة ما يعملون سويًا على تنسيق التخفيضات والتوسعات في إمدادات النفط.

تأثير العقوبات على روسيا

وعلى الرغم من انخفاض إنتاج روسيا من النفط بسبب العقوبات وخفض الإمدادات لأوروبا، لا تزال روسيا ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك + ، حيث يحسب أعضاء الكتلة الحاجة إلى تعاون موسكو لتحقيق الاستقرار في الأسعار في حالة تقلب أسعار النفط في المستقبل.

وتتمتع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا بعلاقات مهمة مع روسيا تتجاوز قطاع الطاقة ولا ترغب في قطعها من أجل الغرب، وتعد المملكة شريك استراتيجي لروسيا وتربطهم علاقات اقتصادية وعسكرية مشتركة.

وفي سياق متصل، تلقت الإمارات العربية المتحدة تدفقات كبيرة من الأموال الروسية منذ إعلان الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك من تدفقات أموال السياح والمستثمرين الروس نحو دبي، بعدما كانت وجهتهم نحو أوروبا قبل توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي.