منصة ليرن تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية
ضبط مواطن رعى 40 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تخصصي جدة ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج سرطان الكبد
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن الجشع والمبالغة في رفع الإيجارات
بمعرض الرياض للكتاب.. عصام الدميني يوقع مؤلفه الجديد سيكولوجيات التسويق
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (15/ 3/ 2022)، و(10/ 6/ 2021) المصدرة بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ الموافق 16/ 2/ 2023م.
وبالأمس، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 3.713 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وخمسين مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037م.
وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.