بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة
برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية
إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين
الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن
يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر”
طالب الكاتب والإعلامي خالد السليمان باستثناء المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة، من وقف الخدمات.
وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “مخالفات «وقف الخدمات» !”: “أساس فكرة «وقف الخدمات» ضمن سلطة تنفيذ القانون هو دفع الموقوف خدماته إلى الوفاء بالتزاماته وعدم إهمالها في المعاملات والقضايا التي أُوقفت خدماته بسببها، بحرمانه من الحصول على بعض خدمات مؤسسات الدولة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر، ورخص السير، والإقامة، أو تنفيذ بعض المعاملات البلدية!”.
وأضاف “لكن لا معنى لأن يشمل إيقاف الخدمات معاملات تؤدي إلى الوقوع في سلسلة مخالفات أخرى دون أن يكون لها علاقة بسبب وقف خدماته، فحرمانه من تجديد رخصة السير أو الإقامة لا يترتب عليه غرامات وحسب، بل يضع مرتكبها دون إرادة في دائرة من مخالفات الأنظمة، وهي معاملات لا رفاهية فيها بل من الضرورات التي تمثل تطبيق واحترام أنظمة الدولة”.
وتابع الكاتب “أن وقف خدمات «مقيم» عاجز عن «تنفيذ» سداد فاتورة لا يجب أن يحرمه من القدرة على إتمام معاملة تجديد إقامته، فخدمة تجديد الإقامة يجب أن تستثنى لأن مضمون العدالة وتطبيق القانون لا ينسجم مع دفع المرء للوقوع في مخالفات أخرى للقانون بلا حول ولا قوة!”.
وختم الكاتب بقوله “باختصار يجب أن تُستثنى من وقف الخدمات المعاملات التي يؤدي حرمانها إلى مخالفات أخرى قد يتجاوز ضررها الشخص المعاقب إلى الأنظمة!”.