فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
-
14°
وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين
حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
عقوبات المخالفين
وقالت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو غراف في تويتر، إن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها يعرضها للعقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
مناشدة الداخلية
وناشدت وزارة الداخلية، عبر حسابها برسالة تقول فيها: “كن داعمًا لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.
وأضافت: “للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدوج، الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.
وطن بلا مخالف
ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، يوم السبت الماضي، ضمن حملة وطن بلا مخالف، يتضمن آخر إحصائية لها تفيد بأنه خلال أسبوع، تم ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عموم مناطق المملكة، وأنه تم ترحيل نحو 11 ألف شخص منهم خارج السعودية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
شركة دارما للمقاولات
قرار في محله .لكن نحن اصحاب .المنشأة يوجد لنا منافسين من الجنسية اليمنية والسورية في مجال المقاولات تحت إقامة زائر فيما اعلم ويعملون .بدون اي مسؤليه ومكونين مجموعات عماليه ويأخذون أعمال مقاولات .وسوقهم ماشي والمواطن يريد الارخص له لأن هذه الثلة ليس عندها التزامات امام مؤسسات الدوله مثل الضرائب والزكاة والسجلات التجاريه وكذلك التامينات.نحن اصحاب المؤسسات لا نستطيع منافستهم اسعارهم مغريه لانه ليس عليه متطلب رسمي .وحتى الآن لم يوجد لهم نظام يوقفهم او تحسن أوضاعهم وهنا تكون المنافسة في محله .