أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مصنع بلك بحي المطار
5 أسئلة شائعة وإجابتها لإنهاء إجراءات حاملي التأشيرات المنتهية
الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالشرقية
إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران
الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان
انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل
محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي
دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وقالت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو غراف في تويتر، إن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها يعرضها للعقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
وناشدت وزارة الداخلية، عبر حسابها برسالة تقول فيها: “كن داعمًا لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.
وأضافت: “للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدوج، الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.
ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، يوم السبت الماضي، ضمن حملة وطن بلا مخالف، يتضمن آخر إحصائية لها تفيد بأنه خلال أسبوع، تم ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عموم مناطق المملكة، وأنه تم ترحيل نحو 11 ألف شخص منهم خارج السعودية.
شركة دارما للمقاولات
قرار في محله .لكن نحن اصحاب .المنشأة يوجد لنا منافسين من الجنسية اليمنية والسورية في مجال المقاولات تحت إقامة زائر فيما اعلم ويعملون .بدون اي مسؤليه ومكونين مجموعات عماليه ويأخذون أعمال مقاولات .وسوقهم ماشي والمواطن يريد الارخص له لأن هذه الثلة ليس عندها التزامات امام مؤسسات الدوله مثل الضرائب والزكاة والسجلات التجاريه وكذلك التامينات.نحن اصحاب المؤسسات لا نستطيع منافستهم اسعارهم مغريه لانه ليس عليه متطلب رسمي .وحتى الآن لم يوجد لهم نظام يوقفهم او تحسن أوضاعهم وهنا تكون المنافسة في محله .