وقف سليمان الراجحي يدعم حملة “الجود منا وفينا” بـ 102 مليون ريال
إنجاز جديد للمملكة.. المنظومة الصحية تفوز بجائزة و19 ميدالية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات
وزير الرياضة: قرار إلغاء “فورمولا 1” من الجهة المنظمة والمملكة جاهزة دائمًا لاحتضان أكبر الأحداث العالمية
وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
النصر يقسو على الخليج بخماسية ويعزز صدارة دوري روشن
الهلال يفوز على الفتح في دوري روشن
أمريكا لـ رعاياها في العراق: غادروا فوراً
البحرين: اعتراض 125 صاروخًا و203 طائرات مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
-
21°
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
سلسلة إقالات متتالية
وأقدم سعيد على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.
ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أوراق ثبوتية.
بيان الرئاسة التونسية
وفي بيان للرئاسة التونسية وجه سعيد بتكليف منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حين لم تعلن الرئاسة التونسية عن تعيين وزير جديد للتشغيل والتكوين المهني خلفًا للوزير المقال.
ويعد ذلك ثاني وزير يتم إقالته في الحكومة التونسية خلال أقل من شهر، حيث قرر الرئيس التونسي في السابق من فبراير الجاري، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما قرر رئيس الجمهورية التونسية، تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية.
إقالة وزير التشغيل التونسي
وكان نصر الدين النصيبي، قال في تصريحات سابقة له، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع ضخم بتمويل من البنك الدولي، يهدف إلى تمويل 5000 مشروع موزعة بالتوازي بين كلّ ولايات البلاد في حدود ديسمبر 2024 عبر تقديم منحة قدرها 15 ألف دينار لكل راغب في بعث مشروع خاص.
كما أبرز الوزير أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تضخ سنويًا للبنك التونسي اعتمادات مالية ب100 مليون دينار؛ لتمويل أصحاب المشاريع، مضيفًا أنه تم الترفيع في سقف التمويل إلى حدود 100 ألف دينار دون ضمانات.
وأشار الوزير إلى أنّه وبنفس الإمكانات، تم تسجيل ارتفاع عدد المشاريع المرافقة ارتفعت بـ 38% ونسبة الموافقات بـ 16%، وذلك بعد إضافة إجراء اطلاع صاحب فكرة المشروع على أسباب الرفض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب