السعودية رئيساً للمجلس التنفيذي لـ الألكسو حتى 2026م توطين تقنية الجينوم البشري بـ 140 باحثاً سعودياً في 8 مختبرات طرفية تعرف على طريقة استخراج تصريح موسم الحج 1445 عبر «نسك» الشباب يبحث عن فوز غائب ضد التعاون الرياض يستهدف نقاط مباراة الحزم لتأمين البقاء باريس قد يؤجل إعلان صفقة انتقال مبابي للريال الهلال الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في موسم واحد مبادرة طريق مكة تقدم خدمات نوعية وتقنية سريعة لحجاج سورابايا في إندونيسيا ضبط 16023 مخالفًا بينهم 17 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف يونايتد يُنافس أندية دوري روشن على ضم خوسيلو
صرح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، في تصريح، أن قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقًا لسلام، فإن التسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف، مع منع إضافة الهوامش بالليرة اللبنانية، معتبرًا أنّ لبنان يمرّ اليوم بظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائيّ، ولفترة محدّدة.
وعلق نقيب مستوردي السلع الغذائية، هاني البحصلي، على الآلية التي ستُتبع، في تصريح للوكالة المركزية أنّ الوزير سلام سيُعلنها، ولكن ما يجب على المواطن معرفته هو أن محلات السوبر ماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.
وستسعر المواد الغذائية بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكمًا. كما سيحدَّد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميًّا.
وتابع البحصلي أن المواطن يملك حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية، مشددًا على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هو إنهاء مقولة: ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة اللبنانية المحلية مستويات قياسية وسجل 63 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية، ووصلت تداعياته إلى مختلف القطاعات وأسعار المنتجات التي يتم تحديدها وفق سعر الدولار، بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.
ويعتمد لبنان ابتداءً منذ مطلع فبراير سعر صرف رسميًّا جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلًا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90 في المائة في قيمة العملة الوطنية
وخسرت الليرة التي حُدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.